كيف يتعامل القانون مع تغيّر مساحة العقار في الإمارات؟

فبموجب القانون رقم (⁦8⁩) لسنة ⁦2007⁩ الذي ينظّم سوق العقارات، إذا اختلفت المساحة الفعلية للعقار عن المساحة المذكورة في العقد بفارق كبير، فقد يحق للمشتري الحصول على تعويض أو تعديل في السعر. وعادةً إذا كان التغيّر في المساحة أقل من ⁦5%⁩، فإنه يُعد مقبولًا ولا يُعدَّل سعر العقد. أما إذا تجاوز الفارق ⁦5%⁩، فيمكن للمشتري المطالبة بتعديل السعر أو حتى فسخ العقد، بحسب الظروف. وعادةً ما يحل المشتري والمطور العقاري هذه المسألة بالاتفاق بينهما، وتتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (⁦DLD⁩) تيسير هذه الحالات لضمان العدالة.